الحوكمة
تؤكد بترو رابغ التزامها بتطبيق مبادئ وممارسات حوكمة مؤسسية فعّالة وكفؤة، وإيمانها بأهمية تعزيز القيمة المضافة للشركة، والامتثال التنظيمي والأخلاقي، والتميز في الأعمال، والأداء المستدام. وقد طورت الشركة إطارًا للحوكمة المؤسسية يحدد مسؤوليات الإشراف لمجلس الإدارة وتوجيهات الإدارة التنفيذية.
كما توضح أن الإدارة مسؤولة عن عمليات الحوكمة وآلياتها ونتائجها، وأن نموذج الحوكمة التشغيلي يساعد مجلس الإدارة والإدارة على أداء أدوارهما من تنظيم لهيكل الحوكمة والآليات التي يتمم من خلالها تنفيذ الحوكمة بفاعلية لتحقيق رؤية الشركة ورسالتها.
حوكمة الشركات
في
بداية عام 2012، أصدرت هيئة السوق المالية قرارًا بتطبيق معايير ومتطلبات حوكمة
الشركات تدريجيًا على جميع الشركات العاملة في السوق المالية السعودية، سواء كانت
شركات مدرجة أو أشخاصا مرخصين. ويأتي هذا في إطار جهود الهيئة لرفع مستويات الجودة
والشفافية والإفصاح في قطاع الأوراق المالية بهدف تهيئة بيئة استثمارية مناسبة. وتلتزم
بترو رابغ بضمان الالتزام بمعايير حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية من
خلال أطر الحوكمة والامتثال الخاصة بالشركة.
| التدقيق الداخلي
يلعب
قسم التدقيق الداخلي أدوار بالغة الأهمية في تقديم الضمانات والاستشارات لمجلس
إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية. وهو مسؤول عن التقييم المستقل لمدى كفاية
وفعالية الضوابط الداخلية في الشركة، وعن التحقيق في أي خرق لمعاييرها الأخلاقية. | المدقق العام يوفر الخط الساخن للمدقق العام وسيلة آمنة وسرية للإبلاغ عن أي حالات اشتباه في الاحتيال أو السلوك غير الأخلاقي أو المخالفات التجارية المتعلقة بأعمال شركة بترو رابغ. توفر بترو رابغ عدة قنوات (البريد العادي، البريد الإلكتروني، أو الفاكس) لطرح هذه الشكاوى. يرجى استخدام القناة الأنسب لكم من القائمة أدناه ص. ب. 101، رابغ 21911، مبنى 200
المملكة العربية السعودية هاتف: 1111-425 12 966+
فاكس: 4444-425 12 966+ بريد إلكتروني: generalauditor.hotline@petrorabigh.com
|
أخلاقيات العمل وقواعد السلوك المهني
تضمن
أخلاقيات العمل وقواعد السلوك المهني التزام أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومسؤوليها
بالتصرف بنزاهة وأخلاقية في جميع الأوقات، والعمل بما يحقق مصلحة الشركة، والامتثال
للمتطلبات القانونية المعمول بها، وعدم تأثرهم بأي مصالح شخصية غير مشروعة عند اتخاذ
القرارات التجارية نيابةً عن الشركة. تحدد هذه السياسة سياسات الشركة وإجراءاتها المتعلقة
بتحديد حالات تضارب المصالح، سواءً كانت مباشرة أو غير مباشرة، والإفصاح عنها ومراجعتها
والموافقة عليها، في المعاملات أو العقود المبرمة لصالح الشركة من قبل أعضاء مجلس إدارتها
وموظفيها ومسؤوليها، بالإضافة إلى وضع مبادئ توجيهية للسلوك المهني ومدونة قواعد السلوك
المهني.